تقف أمام تويوتا «كرولا» موديل ٢٠١٤ في معرض في حدائق المعادي. البائع يقول إنها كانت ملك مصري واحد منذ خمس سنوات. الرخصة باسم البائع، لوحة قاهرة، الفحص الفني حديث. السعر المطلوب ٢٨٠,٠٠٠ جنيه. تطلب البيان الجمركي الأصلي. هنا يبدأ التحقق الفعلي.
السوق المصري للسيارات المستعملة يستقبل سيارات من عدة مصادر — التصنيع المحلي، الاستيراد المباشر بنظام «المالك العائد» أو «الرسوم العادية»، وسيارات سودانية أصلاً عبرت مصر في طريقها لأسواق أخرى ولكن انتهى بها المطاف للبيع داخل مصر. الفئة الأخيرة تحتاج لتحقق دقيق.
الحدود المصرية-السودانية الرسمية للسيارات هي أساساً عبر منفذ قسطل أبو سمبل بعد أسوان، وبنسبة أقل عبر منافذ أخرى. السيارات التي تعبر:
- سيارات سودانيين عائدين أو منتقلين للعمل في مصر — بنظام تخصيص جمركي محدود
- سيارات تجارية في عبور إلى دول إقليمية أخرى — بنظام «الترانزيت» الذي لا يجيز البيع في مصر
- سيارات شخصية تنقل ضمن الإقامة العائلية — بشروط محددة
المشكلة تنشأ عندما تنتهي سيارة كانت في الأصل ضمن الترانزيت أو ضمن إقامة عائلية محددة المدة بالبيع داخل مصر بدون استكمال الإجراءات الجمركية اللازمة. عندئذٍ تكون سلسلة الوثائق غير مكتملة، وقد تظهر مطالبات لاحقة من مصلحة الجمارك المصرية.
قبل الشراء، اطلب من البائع:
- البيان الجمركي الأصلي للسيارة عند دخولها مصر (إن كانت مستوردة)
- إيصالات سداد الرسوم الجمركية
- شهادة الإفراج النهائي من الجمارك
- الرخصة الحالية باسم البائع
- دفتر الصيانة والإصلاحات
إذا كانت السيارة دخلت مصر من السودان وتم بيعها داخل مصر، يجب أن تكون قد تم استكمال إجراء التخليص النهائي بدفع كامل الرسوم. الإفراج النهائي يحول السيارة من مركبة في وضع جمركي خاص إلى مركبة عادية يمكن بيعها داخل السوق.
المسار الأول: مصلحة الجمارك تحتفظ بسجل الكتروني للإفراجات النهائية. يمكن للبائع الذي يملك المستندات الأصلية الحصول على شهادة تأكيد الإفراج النهائي بسهولة. عدم تقديم هذه الشهادة مؤشر على أن السيارة قد تكون في وضع غير مكتمل.
المسار الثاني: الرخصة المصرية لا تُصدر للسيارات في وضع جمركي خاص. وجود رخصة مصرية صادرة بشكل عادي يشير عادة إلى الإفراج النهائي. ولكن في بعض الحالات النادرة، تم إصدار رخص بناءً على وثائق مزورة، ولاحقاً تكتشف وزارة الداخلية ذلك في مراجعة دورية.
- نظام «الإفراج المؤقت» — للسيارات في عبور أو لاستخدام محدود المدة. لا يجيز البيع.
- نظام «المالك العائد» — للمصريين العائدين بعد إقامة طويلة في الخارج. لها شروط، وبعد فترة معينة يحق للسيارة الانتقال للسوق الحر.
- نظام «الإفراج النهائي» — السيارة دخلت مصر بكامل الرسوم وأصبحت جزءاً من السوق العادي.
الفئة الأولى لا يحق للبائع بيعها داخل مصر بشكل قانوني. الفئة الثانية لها شروط تتعلق بمدة الإقامة. الفئة الثالثة هي الوضع العادي للبيع.
- البيان الجمركي الأصلي مع شهادة الإفراج النهائي
- الرخصة المصرية باسم البائع
- التحقق من رقم الشاسيه على السيارة في ثلاث مواضع
- سجل المرور للمخالفات
- الفحص الفني الحالي
- الفحص الميكانيكي عند ميكانيكي مستقل
- تسعيرة التأمين على رقم الشاسيه
- إذا كانت السيارة من أصل سوداني، التأكد من سلسلة كاملة لا تحتوي على وضع جمركي مفتوح
- التحويل في الإدارة العامة للمرور في نفس اليوم
- تصوير عداد المسافة عند الاستلام
- مصلحة الجمارك المصرية
- وزارة الداخلية — إدارة المرور
- جهاز حماية المستهلك
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- النيابة العامة
«ميكافو» مجاني لأصحاب السيارات في مصر. سجّل البيان الجمركي، شهادة الإفراج النهائي، رقم الشاسيه، كل تجديد رخصة، كل صيانة. عندما تبيع، يقرأ المشتري التالي السلسلة الكاملة — من المنفذ الجمركي إلى يومه. الأمانة بالأوراق مكسب للسوق كله.